«حقوق الإنسان» حول رؤيتها للكويت خلال 2009: الحريات تتراجع.. «البدون» مكانك وتجاوزات بحق العمالة

الحريات تراجعت.. «البدون» مكانك راوح.. استمرار التجاوزات بحق العمالة الوافدة.
هذا هو ملخص أوضاع حقوق الإنسان في الكويت خلال عام 2009 وفق التقرير الذي أصدرته الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وتلقت «القبس» نسخة منه.
ووفق تقرير الجمعية فإن 2009 شهد محنة في مجال الحريات، معتبرا توقيف بعض الأشخاص بسبب آرائهم انتكاسة، فيما تعكس محاولة تغليظ العقوبات في قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع نوايا غير ديموقراطية للحد من الحريات.
وفي ملف «البدون» أكدت الجمعية أن شيئا لم يتحقق على أرض الواقع من تصريحات المسؤولين بتعيين أبناء هذه الفئة في التعليم والتمريض، فيما ظل حصول البدون على عقد زواج أو طلاق بمنزلة كابوس يتطلب اللجوء إلى القضاء وتكبد تكاليف مالية ونفسية كبيرة.
وفي ملف المرأة شهد 2009 وفق التقرير انجازات مهمة للمرأة أبرزها فوز 4 نساء بعضوية مجلس الأمة، لكن التقرير اعتبر ان حرمان أبناء الكويتية المتزوجة بغير كويتي من الجنسية يتعارض مع الدستور، فيما لاتزال المرأة نفسها محرومة من حقوق الرعاية السكنية الحكومية المكفولة للذكور فقط.
وفيما يلي تفاصيل التقرير:

ظلت قضية «البدون» تراوح في مكانها بالرغم من تصريحات الوزراء والمسؤولين في الحكومة بأنه سيتم تعيين أفراد هذه الفئة في سلك التعليم أو في وظائف التمريض في وزارة الصحة.. لكن على أرض الواقع لم يتحقق شيئاً ملحوظاً بما يعين أفراد هذه الفئة على الحصول على وظائف تمكنهم من مواجهة متطلبات المعيشة الكريمة.. كما أن حصول الأطفال والأبناء من أفراد هذه الفئة على شهادات الميلاد ظلت محط تجاذب بين وزارة الصحة واللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية.. أما الحصول على عقد زواج أو طلاق فانه بمنزلة كابوس يتطلب التقاضي بين أطرافه ويحمل المعنيين تكاليف مالية ونفسية.. ولذلك يمكن الزعم بأن المسائل الأساسية والمطالب المشروعة لفئة البدون والمتعلقة بتوفير أوضاع انسانية وتمكينهم من الحصول على حقوق مدنية وقانونية بموجب معايير حقوق الانسان الدولية لم تتوافر خلال عام 2009.

اهتمام
لكن يمكن القول ان القضية حظيت باهتمام من قبل أعضاء في مجلس الأمة وتم تقديم عدد من مشاريع القوانين لمعالجة أوضاع «البدون» وجرى تدارس هذه المشاريع من قبل اللجنة التشريعية ولجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية.. بل ان هذه المشاريع تم اعتماد واحد منها وتقدمت اللجنة بصياغة مشروع قانون ينص على الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية، وبصفة الاستعجال، بتاريخ 8 ديسمبر 2009 الى مجلس الأمة لمناقشته واقراره، وقد أحاله رئيس مجلس الأمة الى الأمانة العامة لاعتماده على جدول أعمال جلسة خاصة ليوم 10 ديسمبر 2009. بيد أن تلك الجلسة لم تعقد لفقدان النصاب القانوني اللازم.
ولا شك أن اقرار مثل هذا القانون من قبل مجلس الأمة لن يكون يسيراً، حيث ان هناك فئات واسعة في المجتمع الكويتي لا تقبل بمساواة فئة «البدون» بالكويتي على النحو الوارد بذلك المشروع بقانون، وقد يتطلب الأمر تعديلات على مشروع القانون حتى يحظى باجماع أو قبول أغلبية داخل مجلس الأمة وارتياحاً من جميع الفئات في المجتمع.

العمالة الوافدة
ظل عام 2009 طويلاً ومقلقاً للعمالة الوافدة، فقد استمر العمل بالقوانين غير المواتية لتحقيق تطورات ايجابية في اوضاع العمالة الوافدة، ومن بينها القانون رقم 38 لسنة 1964 وما يتضمن ذلك من استمرار نظام الكفيل.. وقد اجتهدت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان مع عدد من منظمات المجتمع المدني، ومن بينها غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت وبالتشاور مع مكتب منظمة العمل الدوليةILO في الكويت لاصلاح الأنظمة المتعلقة بالعمل
في القطاع الأهلي وايجاد بدائل لنظام الكفيل، إلا أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح.. وقد استمرت مطالبات العديد من فئات العمالة الوافدة، خصوصاً الفئات التي تعمل في شركات تتعاقد مع مؤسسات ودوائر الحكومة لتقديم خدمــات النظافة والحراسة وقراءة عدادات الكهرباء والمياه، من أجل تحصيل حقوقها بالأجور والمزايا الأخرى المنصوص عليها في العقود.. وقد تلقينا العديد من الشكاوى بشأن تقاعس أرباب العمل في تأدية الرواتب والأجور ولمدد تتجاوز التسعة اشهر أحياناً بما يؤكد استمرار انتهاك حقوق العمالة الوافدة في البلاد.
ومما يثير الإحباط لدى المهتمين بحقوق العمالة الوافدة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم تتمكن من توفير الآليات المؤسسية للتعامل مع ارباب العمل من مؤسسات خدمية وغيرها، والتأكيد عليها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع العاملين لديها.. هذا بالرغم من أن العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يجتهدون كثيراً من أجل تحقيق متطلبات العدالة، إلا أن ذلك يظل دون معاقبة أرباب العمل المتقاعسين على أسس منهجية وقانونية حتى لا تتضرر سمعة البلاد في مجال حقوق الإنسان، وقبل ذلك حتى لا تنتهك حقوق العاملين في البلاد مهما كانت جنسياتهم ومهنتهم.

الخدم
من جانب آخر، ظلت العمالة المنزلية تعاني مشاكل عديدة أهمها غياب التغطية القانونية التي تحفظ لها حقوقها وتؤكد التزامات أرباب الأسر الذين استقدموها للعمل في البلاد وفي بيوتهم. وتشكل العمالة المنزلية ما يزيد على 600 ألف من الوافدين، وهي عمالة لا تزال مستمرة بالزيادة نتيجة للسلوكيات الريعية في المجتمع الكويتي وتكرس قيم الاتكالية والاعتماد على الغير.. وما دام الكويتيون وغيرهم من وافدين يحتاجون إلى العمالة المنزلية، فإن عليهم تنظيم الضوابط الكفيلة بحفظ الحقوق ووقف الانتهاكات غير الإنسانية ووضع حد للمتاجرة بالبشر التي تقوم بها مكاتب الخدم والعمالة المنزلية في البلاد..
وأهم من كل ما سبق ذكره توفير الغطاء القانوني لحفظ حقوق هؤلاء العاملين وكرامتهم.

قانون العمل
هذا، وقد اعتمد مجلس الأمة قانوناً جديداً للعمل في القطاع الأهلي في نهاية العام الماضي وجاء القانون أفضل بكثير من القانون رقم 38 لعام 1964 وإن كانت هناك ملاحظات مهمة من المتخصصين ومن منظمة العمل الدولية، على رأسها استمرار عدم تحديد حد أدنى للأجور. كما جاء القانون خالياً من اي مواد أو نصوص بشأن العمالة المنزلية، وأوكل حقوقها وتنظيم عملها للقرارات الإدارية التي يصدرها الوزراء المختصون.
ومازلنا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان نطالب بتوفير المواد والنصوص الملائمة لحماية حقوق العمالة المنزلية أو اصدار قانون خاص ملزم لكل أرباب الأسر ولذوي الشأن في الوزارات والدوائر الحكومية.

قانون للعمالة المنزلية
هناك إمكان لصدور قانون خاص بالعمالة المنزلية، حيث يوجد على جدول أعمال اللجنة القانونية والتشريعية في مجلس الأمة مشروع قانون للعمالة المنزلية نأمل أن تتم الموافقة عليه من مجلس الأمة خلال عام 2010.. من جانب آخر هناك تطورات إيجابية بشأن اوضاع العمالة المنزلية منها توفير ملجأ للعمالة المنزلية التي تغادر منازل أرباب العمل لأسباب متعددة، وأشار مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن هذا الملجأ، الذي كان مبنى مدرسة حكومية، مؤقت، وهناك مشروع لبناء ملجأ دائم بعد أن تم رصد مبلغ 700 ألف دينار (2 مليون دولار) لإقامة الملجأ..

قضايا المرأة
تمكنت المرأة من تحقيق إنجازات مهمة خلال عام 2009.. وقد فازت 4 سيدات في انتخابات مجلس الأمة التي عقدت خلال شهر مايو، وبذلك أصبح للمرأة دور حقيقي في صناعة القرار السياسي في الكويت بعد حرمان طال ودام أكثر من 47 عاماً.. إلا أن المرأة ظلت تواجه قوى متزمتة لم تقبل بنتائج الانتخابات والإرادة الديموقراطية للشعب الكويتي، حيث رفع نشطاء محافظون دعاوى في المحاكم ضد عضوتين في مجلس الأمة هما د. رولا دشتي ود. أسيل العوضي بدعوى انهما لما تلتزما بقيود اللباس الشرعي الذي نص عليه قانون الانتخابات المعدل، وقد قامت المحكمة الدستورية بدحض هذا الادعاء وقررت حرية المرأة العاملة في المجال السياسي في اعتماد اللباس المناسب لها من دون شروط..
وتقدمت بأوراقها كاملة، إلا أن الموظف رفض تسلم أوراقها على أساس انها أنثى والإعلان المنشور بالجريدة هو للذكور، وعلى إثر ذلك تقدمت برفع تظلم إلى المحكمة.

قضايا الحريات
واجهت الكويت محنة في عام 2009 في مجال الحريات حيث جرى توقيف عدد من المرشحين في انتخابات مجلس الأمة التي أقيمت في شهر مايو نتيجة لتصريحاتهم في الحملة الانتخابية. ان احتجاز كل من خالد طاحوس وضيف الله بورمية لم يكن مبرراً على الاطلاق، وان تقييد حرية المرشحين وغيرهم لأسباب تتصل بتصريحاتهم مهما كانت المبررات تتنافى مع نصوص الدستور وقيم الديموقراطية.. ان علينا أن نولي المواطنين الثقة بقدرتهم على التمييز اعتماداً على معايير الديموقراطية ونصوص دستور الكويت.. كما أن توقيف الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم في أواخر العام نتيجة للشكاوي المرفوعة ضده من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء وقبل اصدار الحكم وبحجة رفضه دفع قيمة الكفالة المطلوبة منه، ان هذا التوقيف يعد انتكاسة في مجال الحريات الاعلامية وحريات التعبير ونأمل أن لا نشهد خلال العام الحالي اجراءات مشابهة.

التجنيس..
ابتزاز سياسي ومساومات

تمثل قضية التجنيس في الكويت مجالاً خصباً للجدل، حيث يطالب المتشددون بوضع نهاية للتجنيس، بصورة مطلقة، في حين هناك من يرى ان الكثير من المقيمين في البلاد، خصوصاً افراد فئة «البدون»، يستحقون التجنيس نظراً لاقاماتهم الطويلة في البلاد جيلاً بعد آخر ومن دون ان يكون لهم وطن آخر غير الكويت.
واذا كانت مسألة التجنيس من الامور السيادية فان منح الجنسية لاي فرد ثم سحبها منه يعتبر من القضايا التي تستحق النظر، وقد جرى خلال عام 2009 سحب الجنسية من افراد تم تجنسيهم بعد ان اثيرت ملاحظات بشأن عملية التجنيس ومدى استحقاقهم للجنسية، ولا يجوز التعامل مع هذه المسألة بهذه الخفة واخضاعها للابتزاز السياسي والمساومات مما يؤدي الى اوضاع كارثية للمتضررين الذين تم سحب الجنسية منهم.
وغني عن البيان ان ما جرى يؤكد غياب المعايير الموضوعية واهمال حقوق الانسان، مما يستدعي من مجلس الوزراء مراجعة كل ما جرى على اسس تتوافق مع احترام حقوق الانسان، وفي الوقت ذاته التأكد من ان كل من يمنح الجنسية الكويتية هو شخص يستحقها ومن ثم لا يجوز سحبها منه.

أوضاع العمالة الوافدة.. تتعدل بإلغاء نظام الكفيل

أكدت الجمعية في تقريرها ان أوضاع العمالة الوافدة سوف تتقدم كثيراً إذا ما عالجت الحكومة في الكويت موضوع نظام الكفالة الذي يطبق على كل العاملين الوافدين في البلاد بشرط أن يؤدي إلى تحرير هؤلاء العاملين من القيود التي يفرضها هذا النظام على العمالة الوافدة وبما يسمح بالتجارة بالبشر. لذلك فإن التعامل بإيجابية مع مطالب منظمة العمل الدولية لإلغاء هذا النظام سيكون ذا مردود فعال على أوضاع العمالة الوافدة.
وقد سبق لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي ان وعد وفداً من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بإجراء تعديلات أساسية على نظام الكفيل.. وقد صدرت، فعلاً قرارات من الوزير منحت العاملين الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات الحق في الانتقال إلى رب عمل آخر دون موافقة رب العمل الأساسي، لكن تلك التعديلات ما زالت مقيدة بشروط مثل الحصول على براءة ذمة وغير ذلك من شروط، مما يعني إفراغ تلك التعديلات من فعاليتها ومضامينها، خصوصاً أن الكفلاء، أو الكثير منهم، سيبدون تعنتاً تقليدياً في التعامل مع مسألة التنازل.

المعاقون
وسياسة العزل

تواجه الكويت مشكلة المعاقين الناتجة عن تزايد أعدادهم بسبب السلوكيات الاجتماعية، ومنها زواج الأقارب. وقد تم اعتماد قانون أخيراً يفرض على الراغبين في الزواج إجراء فحص طبي للتأكد من خلو كل طرف من العيوب الوراثية، التي قد تؤدي الى حالات إعاقة بين الأبناء، وربما يؤدي هذا القانون الى الحد من المعاقين في المستقبل.
من جانب آخر، لا تزال البلاد تفتقر الى أنظمة وقوانين لحماية المعاقين والتأكيد على حقوقهم، والى ذلك يضاف الافتقار الى الثقافة المجتمعية التي يمكن ان تساهم في احترام تلك الحقوق المستحقة.

عزل
وقد برزت توجهات غير حميدة خلال عام 2009، منها إعلان وزارة التربية تعاقدها لبناء مجمع للمعاقين بمبلغ 100 مليون دينار، مما يؤكد استمرار سياسات العزل تجاه المعاقين، في حين ان المطلوب هو زيادة اندماجهم مع الآخرين في المجتمع كما تؤكد على ذلك المواثيق الدولية الخاصة بالمعاقين.
وربما هناك تطورات إيجابية منها الانتهاء من إقرار قانون حقوق المعاقين، الذي اعتمد من قبل مجلس الأمة، كذلك جرى الاعتراف بلغة «برايل» للمكفوفين ولغة الإشارة للصم، كما جرى الاعتراف بفئة الصم المكفوفين ولغة التواصل باللمس والوسائط المتعددة. ومن المؤمل ان يؤدي صدور القانون الخاص بحقوق المعاقين الى الحد من ظاهرة مدعي الإعاقة والتي تتم على حساب أولئك الذين يعانون مشكلات الإعاقة العديدة.

الشكاوى التي تلقتها جمعية حقوق الإنسان

1- يعاني عدد من العاملين بالشركات (العمالة الآسيوية، والعمالة المصرية) من تأخر شركاتهم في صرف رواتبهم لمدة تتراوح ما بين 3 و9 أشهر.

2- ما زالت مشكلة العمال الموقوفين في المخافر (المخالفين لقانون الاقامة) سارية في ظل تأخير عملية احالتهم الى سلطات التحقيق، وفي ظل تعنت بعض الكفلاء بشأن تسجيل تغيب بشأنهم.

3- لوحظ في الآونة الاخيرة ان بعض العمال قد تكون لديه شكوى نزاعات عمالية لدى ادارة شؤون منازعات العمل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في الوقت الذي يتم تسجيل قضية تغيب، مما يضطر العامل الى الاختباء تفاديا لالقاء القبض عليه مما يسبب عدم حضوره الى ادارة منازعات العمل في الجلسات المقررة للنظر بالشكوى.

4- لم ترد وزارة الداخلية على كتبنا بشأن زيارة وفد لجنة الشكاوى الى اماكن التوقيف (المخافر، سجن الابعاد، السجن المركزي) للوقوف على الاوضاع الخاصة بالموقوفين، ولم يسمح للجمعية بزيارة تلك الاماكن.

5- هناك عدد من الاطفال «البدون» ما زالوا محرومين من شهادة الميلاد التي يفترض بوزارة الصحة ان تمنحهم إياها، وهي الجهة المسؤولة والشاهدة على ولادة الطفل البدون في مستشفياتها، ويترتب على عدم صدور شهادة الميلاد مشاكل عديدة في ما يتعلق بالتعليم والرعاية الصحية، حيث ترفض العديد من الجهات الحكومية التعامل مع الافراد الا باثبات رسمي.

6- عانى اصحاب الوثائق اللبنانية والمصرية (الفلسطينيون) من عملية وضع اقامة العمل او تجديد هذه الوثائق خاصة، كما ان البعض منهم اضطر الى استخراج جوازات افريقية خاصة بعد فترة الغزو العراقي الغاشم، اي ما بعد عامي 1991 و1992، وقد تم وضع الاقامة على تلك الجوازات من قبل وزارة الداخلية، بيد ان هؤلاء فوجئوا بتعنت سفارات تلك الدول ورفض تجديد جوازاتهم، فضلا عن امتناع الجهات الرسمية عن وضع الاقامة على وثائقهم سواء كانت مصرية او لبنانية، مما ادى الى وقوعهم تحت طائلة المخالفة لقانون الاقامة وسريان الغرامات المالية عليهم وهم عاجزون عن سدادها.