دمشق - وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء-قالت مصادر من مفوضية شؤون اللاجئين في سورية أن العام الحالي سيشهد توطين نحو 12 ألف عراقي من المقيمين في سورية في القارتين الأوربية والأمريكية وأوضحت المصادر أن دولاً أوربية عدة كألمانيا وهولندا والولايات المتحدة وكندا وافقت على توطين لاجئين عراقيين من المقيمين في سورية، وأشارت إلى أن نحو 12 ألف منهم سيحظى بفرصة التوطين في أحد هذه الدول، وأوضحت أن عشرات الآلاف من الملفات يتم دراستها حالياً لتحديد الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لعملية الإقامة والتوطين، وأنهم بدأوا فعلاً بالسفر تباعاً منذ شباط/فبراير الماضي" وفق تعبيرها
وقالت المصادر في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "وافقت ألمانيا على توطين نحو 2500 لاجئ عراقي، ومثلها هولندا، كما وافقت الولايات المتحدة على توطين نحو 5 آلاف، وأضافت "سيخضع بعض اللاجئين لدورات لمساعدتهم على الاندماج في البلدان التي سيتم توطينهم بها، ونأمل أن يندمج هؤلاء بشكل سريع مع مجتمعاتهم الجديدة"، ونفت أن يكون الدين عامل حاسم في الاختيار أو إعطاء الأولوية للتوطين، وقالت "لا يوجد تفضيل لهذه الناحية، وشروط الدول المضيفة لا تتضمن تمييزاً بهذا الشأن" حسب قولها
إلى ذلك أكّدت المصادر أن المفوضية باتت الآن تقدّم المساعدات العينية والغذائية لجميع اللاجئين العراقيين المقيمين في سورية دون استثناء، مرة كل شهرين، كما تقدّم المساعدات المادية (بحدود 100 دولار شهرياً) لعدد كبير منهم ممن تنطبق عليهم الشروط الواجب توفرها لحصولهم على هذه المساعدات المادية، ومنهم الأرامل وكبار السن ومن لا معيل له أو المعاقين
ويشار إلى أن الاتحاد الأوربي وافق في أيلول/سبتمبر الماضي على استقبال عشرة آلاف لاجئ عراقي، معظمهم في سورية والعراق، ووصفت منظمات الإغاثة هذه الخطوة بالإشارة الإنسانية المهمة
وتستضيف سورية بين 1.5 و2 مليون لاجئ عراقي، وتقول سورية أنهم يكلفونها أكثر من 1.6 مليار دولار سنوياً، وتناشد مفوضية اللاجئين والأمم المتحدة والمجتمع الدولي المساهمة في إعانتهم وتأمين أساسيات حياتهم
وحددت الحكومة السورية الفئات المسموح لها بدخول أراضيها من العراقيين بـ15 فئة، وتمنح تأشيرة دخول (فيزا) لمدة شهرين، وبكلفة 50 دولار لكل شخص، وعلى أي عراقي تنتهي إقامته مغادرة البلاد والحصول على فيزا جديدة من السفارات السورية في الخارج
وتقول سورية أن هذا العدد الكبير من اللاجئين العراقيين أرهق الاقتصاد السوري، وأثر سلباً على الحياة الاجتماعية والأمنية، في بلد يعاني أساساً مشاكل اقتصادية وضعفاً في الموارد وارتفاعاً في معدل البطالة