كشف مدير مكتب وزارة حقوق الانسان في المثنى، الأحد، عن ان أكثر من 2400 مواطن تقدموا بملفاتهم للمطالبة بتعويضات من الكويت.
وقال ماجد نعيم الجياشي لوكالة (أصوات العراق) ان مكتبهم تلقى خلال الأشهر الثلاث الأخيرة أكثر من 2400 ملف تضمنت طلبات بالتعويض من الكويت، وهي من عراقيين كانوا مقيمين في الكويت قبل اجتياح النظام العراقي السابق لها عام 1990، متوقعا ازدياد العدد مع استمرار فترة التقديم غير المحددة.
وتابع انه بدأ التقديم من قبل هذه الشريحة في وزارة حقوق الانسان ومكاتبها في جميع المحافظات في شهر كانون الأول الماضي، اثر تشكيل الحكومة العراقية لجنة مركزية في أمانة مجلس الوزراء تعنى بحقوق المبعدين من الكويت، مبينا أن هذه اللجنة خولت وزارة حقوق الانسان افتتاح مراكز لاستقبال طلبات التعويض في بغداد والمحافظات.
واضاف الجياشي "قدم أولئك الأشخاص وأصحاب العلاقة، ممن كانوا يقيمون في الكويت ويدعون أن لهم أملاكا وحقوقا تتحمل مسؤوليتها السلطات الكويتية، ملفات تضمنت معلومات ووثائق تثبت وجودهم واقامتهم في الكويت قبل عام 1990 وعن حقوقهم وأملاكهم التي تركوها هناك أو أموال ومستحقات مالية لم تصرف لهم عند ابعادهم، بحسب طلبات الكثير منهم، بالاضافة الى استمارة يخول بموجبها صاحب الطلب وزارة حقوق الانسان والحكومة العراقية بالمطالبة نيابة عنه".
وذكر الجياشي أن معظم أصحاب طلبات التعويض قدموا وثائق تثبت كونهم كانوا يعملون كموظفين في مؤسسات رسمية أومنتسبين في الجيش والشرطة الكويتية، مبينا أنهم يؤكدون عدم استلامهم مكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم أو حقوقهم التقاعدية.
ولفت الى أن أحد المتقدمين قدم وثائقا تبين كونه مقيم في الكويت منذ عام 1933 وعمل كعنصر في الحماية الخاصة بأمير الكويت، فيما كان ابناؤه يعملون في الخطوط الأولى ضمن قوات الحرس الأميري، وهم يطالبون بحقوق مالية ويؤكدون انها رسمية ومنصوص عليها في القوانين الكويتية ولم تصرف لهم.
وتابع الجياشي "بدورنا نرسل الملفات التي نستقبلها بشكل دوري شهري الى مقر الوزارة، ليتم بعد ذلك تدقيقها في قسم الحقوق بالدائرة القانونية في الوزارة ومن ثم ترسل الى اللجنة المركزية المعنية في أمانة مجلس الوزراء".
الثلاثاء نوفمبر 09, 2021 8:20 am من طرف طارق العيداوي
