تشهد اروقة تحالف «دولة القانون» و»الوطني» خلال الايام القليلة المقبلة اجتماعات مكثفة لاختيار المرشح لرئاسة الوزراء بموازاة استمرار المشاورات مع الكتل السياسية الفائزة لتوحيد الرؤى والمواقف بشأن تأليف الحكومة المقبلة.وفيما ابدت الامم المتحدة استعدادها للقيام بدور محايد بين الاطراف السياسية، ردت الهيئة التمييزية الطعن المقدم من ائتلاف دولة القانون بشأن اجراءات العد والفرز اليدوي في بغداد.
وفي سياق تطورات المشهد السياسي بعد اعلان التحالف بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي، كشف نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان مفاوضات ستجرى بين الائتلافين خلال الأسبوعين المقبلين للتوافق على آلية لاختيار رئيس الحكومة المقبل.وأوضح عبد المهدي في مؤتمر صحفي امس أن «تحالف الائتلاف الوطني ودولة القانون هو تحالف سياسي يأتي في إطار تكوين الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان»، مشيرا إلى أن أعضاء الكتلتين «ابلغوا كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني،بتوقيع اتفاق يتعلق بمواصفات التحالف بين الكتلتين قبل الإعلان عن تشكيله».وتابع نائب رئيس الجمهورية أن «هناك آلية متفقاً عليها بين الائتلافين لاختيار رئيس الوزراء، فضلاً عن وجود آلية أخرى نتجه إلى تطبيقها في حال عدم التوصل إلى اتفاق وتقضي باعتماد مبدأ التصويت في اختيار الرئيس من بين المرشحين للمنصب».
من جانبه، اعلن الناطق الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني ان «الايام المقبلة ستشهد اتفاق التحالف الجديد عن مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة»، مشيرا الى «ان عملية الاختيار ستتم على وفق الآلية الخاصة بذلك».
الثلاثاء نوفمبر 09, 2021 8:20 am من طرف طارق العيداوي
