المالكي: ائتلاف دولة القانون خسر 11 مقعدا بسبب التزوير

المالكي: ائتلاف دولة القانون خسر 11 مقعدا بسبب التزوير

السومرية نيوز/ بغداد
اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، الاحد، ان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه خسر أحد عشر مقعدا برلمانيا "بسبب التزوير"، مؤكدا أن مطلب إعادة عملية العد والفرز يدويا ما زال قائما وهو يمثل مطلبا حكوميا وليس شخصيا.

وقال المالكي في مقابلة خاصة مع فضائية السومرية ستبث مساء اليوم الاحد، إن "الاستطلاعات التي اجراها عدد من المختصين في مجال الاستطلاعات والتوقعات كانت تؤكد حصول ائتلاف دولة القانون من 100 الى 110 مقاعد من مقاعد البرلمان المقبل"، مؤكدا أن "التزوير اسهم في خسارة دولة القانون 11 مقعد".

وأضاف المالكي أن "ما دفعنا إلى اتخاذ الطرق القانونية في الاعتراضات هو عمليات التزوير التي شهدتها نتائج الانتخابات"، مشيرا الى أن "دولة القانون مستمرة في تقديم الطعون والتشكيك بنتائج الانتخابات لضمان عدم ضياع اصوات الناخبين العراقيين الذين صدموا بشكل كبير بنتائج الانتخابات غير المتوقعة".

وأكد المالكي أن "الطلب الذي تقدم به ائتلاف دولة القانون لاعادة عمليات العد والفرز يدويا في بعض المحافظات مثل بغداد، وكركوك، ونينوى، والانبار، وصلاح الدين، وديالى، ليس مطلبا شخصيا انما هو مطلب حكومي لطمأنت الناخب العراقي وقد طالبت به جهات عديدة"، لافتا إلى أن "محافظة بغداد شهدت تزويرا كبيرا لصالح جهة معروفة"، بحسب تعبيره.

وكان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي قد أكد في بيان له، في العشرين من الشهر الحالي، تسلمت "السومرية نيوز" نسخة منه، مفوضية الانتخابات إلى الاستجابة الفورية لمطالب الكتل السياسية بإعادة العد والفرز اليدوي، مؤكدا أن الدعوة للمفوضية تأتي منه بصفته المسؤول التنفيذي الأول في العراق والقائد العام للقوات المسلحة العراقية بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد، ومنع عودة العنف الذي لم يتم دحره"،كما طالب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال الطالباني طالب مفوضية الانتخابات في بيان صدر عن مكتبه، اليوم الأحد، وتلقت لـ"السومرية نيوز"، نسخة منه بـ"إعادة عمليات العد والفرز لأوراق الاقتراع في عدد من المحافظات العراقية قبل إعلان النتائج النهائية لضمان نزاهة وشفافية نتائج الانتخابات"، بحسب تعبير البيان.

ولفت زعيم قائمة ائتلاف دولة القانون الى أن "بعض الجهات ابلغتنا عصر يوم اعلان النتائج بحصول ائتلاف دولة القانون على 91 مقعدا وحصول ائتلاف العراقية على 90 مقعدا وحينما اعلنت النتائج حصل انقلاب غريب في الارقام وهو مادفع بعض اعضاء المفوضية الى عدم الحضور الى المؤتمر الصحافي الذي اعلنت خلاله النتائج".

وأكد المالكي أن "اصرار مفوضية الانتخابات على عدم اعادة عمليات العد والفرز يدويا يثير الشكوك بوجود تزوير في نتائج الانتخابات ونحن ماضون من خلال الطرق القانونية للوصول إلى إعادة الفرز يدويا".

ولاقت المطالبات بإعادة الفرز يدويا رفضا شديدا من قبل المفوضية على لسان رئيسها في مؤتمر صحافي عقده الأحد الماضي 21 آذار، وجدده الأربعاء 24 آذار المتحدث باسم المفوضية قاسم العبودي الذي أكد في حديث لـ"السومرية نيوز"، عدم توجه المفوضية إلى إعادة العد والفرز داعيا الجهات المعترضة على نتائج الانتخابات إلى اللجوء إلى القانون العراقي والطعن بالنتائج بعد إعلانها.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت الجمعة الماضي، عن فوز ائتلاف العراقية بالمركز الأول يليه ائتلاف دولة القانون في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في السابع من شهر آذار الحالي.

وتناوب عدد من أعضاء المفوضية في مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج النهاية للانتخابات عقد بفندق الرشيد بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد حضرته "السومرية نيوز"، على قراءة النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أسفرت عن فوز قائمة ائتلاف العراقية بالمركز الأول بعد حصولها على 91 مقعدا تليها قائمة ائتلاف دولة القانون التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله 70 مقعدا.

وأظهرت النتائج النهائية أن التحالف الكردستاني حصل على 42 مقعدا، وقائمة التوافق على ستة مقاعد، وقائمة التغيير على ثمانية مقاعد، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على 4 مقاعد، ووحدة العراق على 4 والجماعة الإسلامية على مقعدين.

ودعت المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة في العراق جميع الكيانات السياسية إلى تقبل نتائج الانتخابات والتعامل معها بروح المسؤولية.

ويضم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي حزب الدعوة الإسلامية وحزب الدعوة تنظيم العراق بزعامة هاشم الموسوي، وكتلة مستقلون بزعامة وزير النفط العراقي الحالي حسين الشهرستاني، وعدد من الشخصيات العلمانية المستقلة وشيوخ عشائر سنة من أبرزهم أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان.

يذكر أن نحو 12 مليون عراقي كانوا قد شاركوا في السابع من شهر آذار الحالي في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ إقرار الدستور والثالثة من نوعها عقب عام 2003، حيث صوت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على اختيار 325 برلمانياً للدورة الجديدة لمجلس النواب والتي تستمر لأربع سنوات مقبلة.
__________________