اكد المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي للفيحاء ان الهيئة غير ملزمة بتنفيذ قرار هيئة التمييز لان واجبها ينحصر فقط بالنظر في الشكاوى المقدمة لها ولا علاقة لها في قضية المشاركة من عدمها.
وأضاف : " القرار محترم وواجب الطاعة من قبل هيئة العدالة والمسائلة ولكنه غير ملزم للمفوضية المستقلة للانتخابات ".
وقال : " إن تشكيل الهيئة التميزية وفق القانون رقم 10 يشير الى كون اختصاص الهيئة هو النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة وبالتالي لاعلاقة لهيئة التمييز في قضية المشاركة في الانتخابات من عدمها ".
واضاف: " ان هيئة التمييز لم تصدر قراراً برد قرارات هيئة المسائلة والعدالة او رد الطعون المقدمة لها وبالتالي لايجوز للمفوضية المستقلة الالتزام بهذا القرار " .
محذرا في الوقت نفسه من ان هيئة العدالة والمسائلة " سيكون امامها اذا ما تم السماح وفقه للمبعدين بالمشاركة بــ " برفع دعوى قضائية باعتبارها طرف متضرر عليها لانها خالفت المادة 6 من قانونها ودعوى لدى المحكمة الاتحادية لانها خالفت المادة 351 من الدستور والتي تشير الى ان مرشحي مجلس النواب يجب الا يكونوا مشمولين باجتثاث البعث".
هذا واشار الى انه و " بما ان القرار لم يصل الى المفوضية المستقلة للانتخابات ، كونه قد تم ابلاغنا به من قبل ممثلة الامم المتحدة في المفوضية المستقلة للانتخابات حيث ابلغت مجلس المفوضين" وانها بدورها ابلغت الهيئة " بان المحكمة ستصدر هكذا قرار قبل صدوره " وانه وبعد صدور القرار "لم يصل الى حد الان نسخة كتابية تحريرية من القرار الى اي جهة ، للرئاسات الثلاث او هيئة العدالة والمسائلة او المفوضية المستقلة "
وتحدث على ان " مجلس المفوضين اجتمع وطولب من الامم المتحدة باتخاذ قرار في هذا الخصوص ، لكنه رفض اتحاذ القرار " مؤكدا ً في المحصلة " على ان القرار الصادر من هيئة التمييز غير ملزم لها وخارج عن اختصاص هيئة التمييز للسماح بالمشاركة من عدمها ، وان دورها محصور فقط بقبول الطعون المقدمة لها او رفضها . ........
( يعني كسر بجمع مهزله كبيره )
--------------------------------------------------------------------------------
المشاركة السابقة : المشاركة
الثلاثاء نوفمبر 09, 2021 8:20 am من طرف طارق العيداوي
