السلطات العراقية تمهد لإلغاء منع مرشحين من الإنتخابات

ستبقت الحكومة العراقية وصول نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بغداد خلال الساعات المقبلة بدعوة المرشحين للانتخابات إعلان براءتهم من حزب البعث المحظور وإدانة ممارساته من أجل ممارسة حياتهم والاندماج بالمجتمع وذلك بالشكل الذي ينسجم مع مقترحات المسؤول الأميركي.. في وقت يتجه مجلس النواب نحو التوصل إلى حل وسط يرضي الكتل البرلمانية وينهي خلافاتها حول رفض التصديق على الموازنة العامة للدولة لعام 2010 ما لم تتم الموافقة على مشروع قانون السلوك الانتخابي وذلك بالاستعاضة عنه بلجنة عليا تشرف على الانتخابات التشريعية المقبلة.

لندن: قال الناطق بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ "ان على البعثيين أن يعلنوا براءتهم وإدانتهم لجرائم وآثام نظام البعث". واضاف في تصريح مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم " ان على البعثيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة هيئة المساءلة والعدالة أن يعلنوا براءتهم وإدانتهم لجرائم وآثام نظام صدام حسين وحزب البعث الصدامي".

وأوضح الدباغ بأن هذه البراءة "ستكون فرصة لهم لممارسة حياتهم الطبيعية والإندماج في المجتمع العراقي وأن مسألة إستبعادهم من المشاركة في الإنتخابات هي مسألة يحكمها الدستور والقوانين المرعية النافذة والناظمة لعمل هيئة المساءلة والعدالة وهي قضية عراقية داخلية يتم التفاهم عليها بين الكتل والقوى السياسية العراقية".

ومن المنتظر ان يصل نائب الرئيس الأميركي جوزيف بادين الى بغداد اليوم او غدا لبحث مسألة استبعاد مرشحين من الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من اذار (مارس) المقبل. وقال الرئيس طالباني امس ان بايدن سيزور بغداد لمحاولة تاجيل قرارات حرمان مرشحين من الانتخابات.

واضاف إن بايدن سيأتي إلى العراق لدفع الحكومة العراقية لتعليق الإجراءات المتعلقة باستبعاد 511 مرشح و11 كيان سياسي إلى ما بعد السابع من آذار المقبل موعد إجراء الانتخابات. وقال إنه ليس من الواضح فيما إذا كان ذلك سيحظى بموافقة بغداد قائلا إن الحكومة ستتصرف تبعا لما فيه مصلحة العراق.

واقترح بايدن السماح للذين شملتهم قرارات الاجتثاث بالمشاركة في الانتخابات بعد تقديمهم براءة من حزب البعث. وشكك طالباني بشرعية وجود وقرارات هيئة المساءلة وقال انه بعث برسالة حول ذلك الى المحكمة الاتحادية للدولة.

وفي وقت لاحق اليوم سيعقد مجلس الرئاسة العراقي اجتماعا لمناقشة القرارات التي أصدرتها هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بعد ان انتقد نائب الرئيس طارق الهاشمي هذه القرارت معلنا أنه بعث برسالتين الى طالباني ونائبه عبد المهدي من اجل"عقد اجتماع عاجل لمجلس الرئاسة لمناقشة الازمة الراهنة بهدف الخروج بحل مناسب يزيل التوتر الحاصل" بشأن قرار هيئة المساءلة.

واعتبر الهاشمي ان التصريحات التي أطلقها بعض النواب أسهمت "بتأجيج المشاعر ودفعت باتجاه تفعيل قانون المساءلة والعدالة" حيث اصدرت "جهة تنفيذية غير مرخص لها قانونيا قرارات لازالت بحاجة لمراجعة قانونية" مشيرا الى ان "توقيتها خاطىء في هذا الظرف بالذات".

وكانت لجنة المساءلة لاجتثاث البعث قررت الاسبوع الحالي منع 511 مرشحاً من المشاركة في الإنتخاباتوقالت ان بينهم 182 شخصاً من عناصر الأجهزة الأمنية القمعية وعناصر النظام السابق و216 عضواً في حزب البعث المنحل فما فوق و105 حاصلين على شارة الحزب أو وسام الرافدين وشارة القدس والأعضاء المنتسبين للمؤسسة العسكرية وخمسة أعضاء شاركوا في قمع انتفاضة الجنوب عام 1991 وثلاثة من المروجين لحزب البعث المنحل ونظامه السابق.

لجنة عليا بدل السلوك الانتخابي وحكومة تصريف الاعمال

يتجه مجلس النواب العراقي نحو التوصل الى حل وسط يرضي الكتل البرلمانية وينهي خلافاتها حول عدم التصديق على الموازنة العامة للدولة لعام 2010 ما لم يتم التصديق على مشروع قانون السلوك الانتخابي الذي ينص على تحويل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الى حكومة تصريف اعمال وذلك بصرف النظر عن المشروع وتعويضه بلجنة عليا تشرف على الانتخابات التشريعية المقبلة.

وتنتظر رئاسة مجلس النواب العراقي مذكرة غدا من كتلة الائتلاف الوطني العراقي اكبر المجموعات البرلمانية من اجل التصويت عليها وهي تتضمن مقترحا بألغاء مشروع السلوك الانتخابي والاستعاضة عنه بلجنة عليا تشرف على عمل المفوضية العليا للانتخابات.

ويهدف هذا المقترح الى ارضاء جميع الكتل السياسية التي يعارض عدد منها التصديق على موازنة الدولة للعام الحالي ما لم تتم الموافقة على مشروع السلوك الانتخابي الذي يهدف الى الحد من سلطات الحكومة وتحجيم دورها قبل الانتخابات من اجل عدم استخدام موارد وامكانت الدولة لصالحها في الحملة الانتخلبية كما تعتقد.. ومقابل ذلك تعارض كتلة حزب الدعوة بزعامة المالكي ومعها اخرى مشروع السلوك وتؤكد انه غير دستوري لانه يكبل مهام الحكومة من خلال تحويلها الى تصريف اعمال.

وقد هاجم المالكي اليوم عرقلة تمرير الموازنة التي بلغت قيمتها 67 مليار دولار وتساءل قائلا "ماهي علاقة الموازنة بقانون السلوك الانتخابي؟".. وهل يعقل هذا التصرف بحرمان المواطنين من الانفاق لاتعابهم ودفعهم لعدم اعادة انتخاب الحكومة من خلال محاولة اشعارهم بأنها غير قادرة على تلبية متطلباتهم".

وقدم رئيس كتلة الائتلاف البرلمانية همام حمودي مقترحا الى البرلمان امس يقضي بإلغاء مشروع قانون السلوك الانتخابي والتصويت على الموازنة شرط تشكيل لجنة عليا تمثل جميع الكتل السياسية لمراقبة عمل المفوضية خلال فترة الانتخابات. وينص مشروع قانون السلوك الانتخابي الذي قدمته الرئاسة العراقية الى البرلمان في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي على على تحويل الحكومة لتصريف اعمال وتشكيل لجنة عليا للتنسيق الانتخابي برئاسة المفوضية العليا للانتخابات تتكون من ممثلين عن مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات.

وقال حمودي انه " حرصا من الائتلاف الوطني العراقي على اقرار موازنة 2010 بما يضمن مصالح الوطن وتعزيز القدرة على دعم الطبقات الفقيرة والمعدمة وبعد الانتهاء من مناقشات مستفيضة التي انجزت يعلن الائتلاف عن رغبته في الاسراع في اقرار الموازنة بعد الاخذ بمطالبنا وهي الاتي :

1- تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة الى النصف وتضاف المبالغ المستقطعة الى الميزانية الاستثمارية للمحافظات كافة.
2- الغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وتحويل مبالغها كمنح شهرية للمرضى المصابين بالسرطان وشراء الادوية الضرورية.
3- تخصيص مبلغ ترليون دينار الى المحافظات لدعم وتطوير القطاع الزراعي.
4- استقطاع مبلغ ( 10 دولارات ) من مبالغ سمة الدخول الماخوذة من الزوار الاجانب للعتبات المقدسة وتضاف الى المحافظات التي توجد فيها السياحة الدينينة.
5- تخصيص مبلغ دولار واحد عن كل برميل نفط خام لصالح المحافظات المنتجة للنفط.
6- احتساب المشاريع الوطنية التي تخدم كل العراقيين كالموانئ والطاقة والطرق والسدود والمشاريع النفطية من النفقات السيادية وعدم التهاون بهذا الامر او الكيل بمكيالين.
7- التعجيل بفك ارتباط الدوائر البلدية وشبكة الرعاية الاجتماعية والحاقها بالمحافظات.
8- تخصيص مبالغ المشاريع الخدمية من الميزانية الاستثمارية للبلديات والصحة والاسكان والاعمار والكهرباء والتربية للمحافظات للقيام بهذه المشاريع.

واضاف "ان الائتلاف الوطني يصر على هذه المطالب لما يقدر من ضرورة لها ويعتبر تضمينها في موازنة 2010 مطلب ائتلافي من شانه تفعيل دور المحافظات والاقاليم". وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد انتهت الخميس الماضي من إجراء تعديلات على الموازنة العامة وارسلتها بصيغتها النهائية الى رئاسة المجلس للتصويت عليها خلال الجلسات المقبلة التي تستأنف غدا السبت. وقال عضو اللجنة سيروان الزهاوي في مؤتمر صحافي إن "من بين التعديلات التي أدخلتها اللجنة على الموازنة ووافقت عليها الحكومة هي تخفيض المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث بنسبة 50% على أن يتم صرفها بعد الانتخابات".

واوضح الزهاوي أن "التعديلات الأخيرة على الموازنة سمحت لوزارة المالية العراقية باقتراض 4 مليارات دولار من البنك الدولي لسد العجز في الموازنة" التي بلغت 67 مليار دولار. واضاف أن "العجز في الموازنة بلغ 18 مليار دولار سيتم خفضه من خلال قرض البنك الدولي وتطبيق قانون التعرفة الكمركية الجديدة فضلا عن تقنين المصروفات في بعض قطاعات الدولة".