الاديب : نعد لجبهة موحدة بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي بعد الانتخابات

بغداد (اصوات العراق) : قال علي الاديب القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان هناك تفاهمات مع الائتلاف الوطني تهدف الى اعلان جبهة موحدة بعد اعلان نتائج الانتخابات التشريعية، هدفها ادارة العملية السياسية في البلاد، مبينا أن بعض التحالفات ذات التوجهات “السيئة” بينت ضرورة توحيد المواقف لمنعها من اعادة العملية السياسية لمربعها الاول.




واوضح الاديب أن ائتلاف دولة القانون “يتفاوض حاليا مع الائتلاف الوطني لايجاد تفاهمات تتعلق بتشكيل جبهة موحدة بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية، هدفها ادارة العملية السياسية في البلاد بما يخدم التجربة الديمقراطية ويحفظ مسار العملية السياسية”، مبينا ان الجبهة المقترحة “ستعلن بعد ظهور النتائج، وليس قبلها، باعتبار ان الفترة المحددة لتشكيل الائتلافات انتهت، كما ان موقف دولة القانون من العملية الانتخابية ثابت فيما يتعلق بكسب ناخبيها وفق البرنامج الانتخابي الذي قدمته وتسعى الى تحقيقه”.
وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قال امس بعد مقابلته المرجع الاعلى علي السيستاني في مدينة النجف، إن الايام المقبلة ستشهد حالة من التوحد والتفهم بين الائتلافين (دولة القانون والائتلاف الوطني)، وأن المرجع الديني الاعلى يبارك اي جهد وعمل في هذا الاتجاه الذي يصب في مصلحة العراق بشكل عام.
واضاف الاديب ان من بين التفاهمات التي جرت بين دولة القانون والائتلاف الوطني “الالتزام بالمعايير المهنية فيما يتعلق بالحملات الانتخابية، وايجاد القواسم المشتركة الكفيلة بانجاح التجربة الديمقراطية في البلاد”، معتبرا ان “وجود تحالفات ذات نوايا سيئة تريد الدخول عبر الانتخابات الى صلب العملية السياسية وتهديمها من الداخل، يبين اهمية توحيد مواقف القوى السياسية العراقية وعدم السماح باعادة كل شيء الى المربع الاول”.
ويضم ائتلاف دولة القانون الذي اعلن في الاول من اكتوبر تشرين الاول الماضي رسميا اكثر من 40 حزبا وحركة سياسية ابرزها حزب الدعوة الاسلامية، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر ان تجري في 7 اذار مارس المقبل.
فيما يضم الائتلاف الوطني الذي اعلن عنه رسميا في 24 اب اغسطس الماضي، كتلا عديدة ابرزها المجلس الاعلى الاسلامي الذي يترأسه السيد عمار الحكيم، ومنظمة بدر، والتيار الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر، وتيار الاصلاح بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، وحزب الفضيلة الاسلامي الذي يتزعمه هاشم الهاشمي، فضلا عن الشيخ حميد الهايس عن الانبار.
ولم يستبعد الاديب، ان تتسع التفاهمات مع القوى السياسية العراقية الاخرى “لضمان الحفاظ على ما تحقق في العراق من تجربة ديمقراطية، وعدم السماح لذوي النوايا السيئة بتخريب الدولة العراقية من الداخل”.
ومن المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية في السابع من اذار مارس المقبل، لاختيار 325 عضوا في البرلمان الجديد، ورأى مراقبون ان المنافسة ستنحصر بين قوائم رئيسية ابرزها الائتلاف الوطني، وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، والحركة الوطنية التي يترأسها اياد علاوي وطارق الهاشمي وصالح المطلك، فضلا عن القائمة الكوردستانية، وقائمة التوافق العراقي.