دمعة_الم
مشرف
المشاركات : 331
العمر : 42
الدولة : بلاد الغربه
تاريخ التسجيل : 06/02/2009
 | موضوع: المالكي: نقض الهاشمي للقانون تهديد خطر للعملية السياسيّة  الأربعاء نوفمبر 18, 2009 6:13 am | |
| مفوضية الانتخابات توقف تحضيراتها للانتخابات العامة
المالكي: نقض الهاشمي للقانون تهديد خطر للعملية السياسيّة GMT 12:00:00 2009 الأربعاء 18 نوفمبر نائب الرئيس العراقي يحمّل قائداً عسكرياً مسؤولية إعدام 17 شاباً
إتهام الهاشمي بخدمة البعثيين بنقضه لقانون الإنتخابات
نقض الرئاسة العراقية لقانون الإنتخابات انتكاسة سياسية
إعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الإنتخابات تهديد خطر للعملية السياسية، ولم يقم على أساس دستوري، وقال المالكي إن الشعب العراقي الذي ينتظر بفارغ الصبر التوجه إلى صناديق الإقتراع لإختيار ممثليه، والذي عبر عن سروره لنجاح مجلس النواب في التوصل إلى القانون، فوجئ اليوم بإعلان النقض للقانون، وطالب النواب بعقد اجتماع عاجل لتأكيد قرارهم لإجراء الإنتخابات في موعدها المحدد.
لندن: عصفت خلافات حادة اليوم بالقادة السياسيين العراقيين على خلفية الانتخابات التشريعية العامة المقررة مطلع العام المقبل حيث وصف رئيس الوزراء نوري المالكي نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات بأنه تهديد خطير للعملية السياسية ولم يقم على أساس دستوري متين ولم يراع المصلحة الوطنية العليا بينما اعتبره رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي خدمة للبعثيين مؤكدا ان الاجراء غير قانوني .. بينما اكد الهاشمي انه لن يقبل بغير تعديل حصة عراقيي الخارج من المقاعد الانتخابية متهما قيادة اللواء العسكري في منطقة ابو غريب غرب العاصمة بالمسؤولية عن اعدام 17 شابا مشددا على ضرورة كشف القيادة العامة للقوات المسلحة لتحقيقاتها في هذه "المجزرة".
وقال المالكي في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه بعد ساعة من اعلان الهاشمي نقضه للقانون "إن الشعب العراقي الذي ينتظر بفارغ الصبر التوجه إلى صناديق الإقتراع لإختيار ممثليه، والذي عبر عن سروره لنجاح مجلس النواب في التوصل إلى قانون الإنتخابات.. فوجيء بإعلان النقض للقانون،الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً للعملية السياسية والديمقراطية،ولم يقم على أساس دستوري متين ولم يراع المصلحة الوطنية العليا".
واضاف " إنني ومن موقع التأكيد على قرار ممثلي الشعب الصادر عن مجلس النواب الموقر أدعو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لمواصلة إجراءاتها الفنية وإستكمال إستعداداتها لإجراء الإنتخابات في موعدها المحدد دون تأخير أو تأثر بهذا النقض .. كما أدعو القوى السياسية والإئتلافات والقوائم الإنتخابية لمواصلة عملها والإنتهاء من جميع متطلبات المشاركة في الإنتخابات".
وطالب المالكي النواب "بعقد اجتماع عاجل لتأكيد قرارهم لإجراء الإنتخابات في موعدها المحدد". وقال "إنني أدعو الشعب العراقي إلى الوقوف إلى جانب مجلس النواب للدفاع عن مكتسباته وتضحياته وحقوقه والإصرار على عقد الإنتخابات لإختيار ممثليه وتفويت الفرصة على أعدائه وأعداء العراق الذين يحاولون إستغلال مثل هذه الفرص لتعطيل مسيرته الديمقراطية".
ومن جهتها فقد اعلنت المفوضية العليا للإنتخابات وقف إجراءاتها الخاصة بالاعداد للإنتخابات المقبلة وقال قاسم العبودي مدير الدائرة الإنتخابية في مجلس المفوضين في مؤتمر صحافي " ان المفوضية أوقفت الإجراءات الإنتخابية لانها لم تتسلم لحد اليوم اي مرسوم جمهوري بشأن الإنتخابات وموعدها ". وفي وقت سابق اليوم قال الهاشمي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم انه نقض المادة المتعلقة بحصة عراقيي الخارج في قانون الانتخابات وبعث برئاسة بذلك الى رئاسة مجلس النواب . واوضح ان نقضه هذا يقوم على ثلاثة محاور الاول تعديل نسبة مقاعد المهجرين الى الخارج من 5 الى 15 بالمائة وزيادة حصص الاقليات اضافة الى انصاف القوائم الانتخابة الصغيرة . واشار الى ان اعتراضه لم يكن على مجمل القانون وانما على مادته الاولى المتعلقة بحصة المهجرين الى الخارج .
واضاف الهاشمي ان حصة عراقيي الخارج كانت في القانون السابق تبلغ 45 مقعدا بينما اختزلت في القانون الجديد الى 7 مقاعد برغم ان عدد المهجرين قاد زاد عن السابق ووصل الى اربعة ملايين عراقي . ودعا مجلس النواب الى اجراءات عاجلة تضمن تعديل القانون وانصاف شرائح مهمة من العراقيين من اجل اجراء الانتخابات من دون تأخير وفي موعدها المحدد في 18 كانون الثاني (يناير) المقبل .
وعن سبب عدم توقيعه على القانون على ان يجري تعديله في وقت لاحق اشار الهاشمي الى انه لايريد ان يكرر تجربة الدستور عام 2006حين ابدى بعض الاعتراضات على مواد فيه ثم وعده القادة السياسيون باجراء التعديلات بعد توقيعه عليه لكنهم لم يفعلوا ذلك لحد الان . واكد ان القادة قد خذلوه ولم تجر هذه التهديلات على الدستور لحد الان . ومن جهة اخرى اشار نائب الرئيس العراقي الى عودة ظاهرة المجاميع الارهابية التي ترتدي الملابس العسكرية الرسمية وترتكب جرائم ضد العراقيين . وقال ان اشخاصا يرتدون الزي العسكري ويستقلون سيارات عسكرية قاموا ليل الاحد الماضي باعتقال 17 شابا في منطقة ابو غريب غرب العاصمة بغداد واعتقلوا 17 شابا ثم قاموا باعدامهم بدم بارد .
واتهم الهاشمي اللواء 24 المتمركز في ابو غريب بقيادة العقيد رحيم كريم رسن بالمسؤولية الكاملة عن هذه "المجزرة" . وقال انه بانتظار تحقيقات القيادة العامة للقوات المسلحة والكشف هن ملابسات هذه الجريمة منوها بعودة ظاهرة المسلحين الذي يرتدون ملابس عسكرية ويتنقلون بسيارات عسكرية ويجتازون السيطرات الامنية من دون اعتراض لتنفيذ جرائمهم .
وفور انتهاء الهاشمي من مؤتمره الصحافي قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي انه بنقضه للقانون فقد قدم خدمة كبرى لاعداء الديمقراطية والعملية السياسية من العاملين على عرقلة اجراء الانتخابات . وقال "ان الهاشمي قدم خدمة كبيرة الى عزة الدوري ومحمد يونس الاحمد (اللذين يقودان جناحي حوب البعث) وللبعثيين وتجاهل مشاعر العراقيين" . وشدد على ان هذا النقض غير قانوني وان وراءه اهدافا سياسية حزبية لعرقلة الانتخابات . واضاف الاعرجي في تصريح لفضائية العراقية الرسمية ان النقض دعاية انتخابية لاتأخذ بنظر الاعتبار مصلحة العراقيين . واشار الى ان اللجنة القانونية في مجلس النواب ستجتمع يوم غد لمناقشة رسالة النقض التي بعث بها الهاشمي الى رئاسة مجلس النواب متوقعا عدم الاخذ بما جاء فيها .
ويأتي نقض الهاشمي للقانون اثر فشل محاولات بذلتها لجنة مكونة من مجلس النواب ومفوضية الانتخابات وممثلين عنه في التوصل الى اتفاق حول تنفيذ مطالب هذا الاخير بتعديل نسبة تمثيل عراقيي الخارج في مجلس النواب من 5 بالمائة الى 15 بالمائة وهي النسبة التي اكد المسؤول العراقي انه لن يقبل باقل منها للمصادقة على القانون . ويأتي هذا التطور على الرغم من تقديم مفوضية الانتخابات مقترحا وسطا لحل المشكلة يقضي باحتساب العراقيين المهجرين في الخارج دائرة انتخابية منفصلة وتوزيع المقاعد التعويضية عليهم على هذا الأساس.
وقد دار خلاف حول تنفيذ هذا المقترح حيث قالت اللجنة القانونية في مجلس النواب انها ستجري هذا التعديل على قانون الانتخابات بعد مصادقة الهاشمي عليه لكن الاخير رفض المصادقة قبل التعديل برغم مصادقة الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه الاول عادل عبد المهدي عليه. ويؤكد الهاشمي على تمسكه بزيادة عدد المقاعد المخصصة لعراقيي الخارج في مجلس النواب وبما يتناسب واعدادهم الكبيرة التي تزيد على الثلاثة ملايين .
وخلال اجتماع بين الهاشمي ورئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري الحيدري الليلة الماضية فقد ناقش المسؤولان دور المفوضية في حل مشكلة العدد القليل للمقاعد البرلمانية المخصصة للمهجرين الى الداخل واللاجئين في الخارج حيث أكد الهاشمي ان للمفوضية "ارتباط وثيق بالمادة الخامسة من قانون الانتخابات التي منحتها الحق في إصدار التعليمات اللازمة لكيفية تغطية أصوات الناخبين العراقيين الموجودين في الخارج" . واضاف "ينبغي أن تأخذ مفوضية الانتخابات على عاتقها إصدار التعليمات التي تحدد عدد المقاعد الخاصة بالمهجرين بما يتناسب والأعداد الهائلة للعراقيين في الخارج كإحدى الخيارات التي طرحتها في رسالتي إلى مجلس النواب للمصادقة على القانون".
من جانبه قال الحيدري في تصريح صحافي عقب الاجتماع " ناقشنا موضوع العراقيين المهجرين في الخارج بالإضافة إلى نسب المقاعد التي وضعها مجلس النواب في القانون وسيكون هنالك اجتماع للجنة القانونية لمجلس النواب ومجلس الرئاسة والمفوضية لدراسة إمكانية وضع حل لهذه المشكلة دون نقض القانون ووفق ما حدده الأستاذ الهاشمي في رسالته لمجلس النواب آملين الوصول إلى حل لا يتعارض مع الدستور".
وتشكل المادة الأولى من قانون الإنتخابات الخاصة بنسبة مشاركة المهجّرين والمهاجرين العراقيين في الخارج والمقاعد التعويضية نقطة الإعتراض الرئيسة في قانون الإنتخابات والتي تهدد بإمكان نقضه حيث تطالب قوى نيابية وسياسية بزيادة هذه النسبة من 5 إلى 15 بالمائة أي حوالي 45 مقعداً في مجلس النواب المقبل من بين مقاعده البالغة 232 مقعدا . وكان مجلس النواب أقر في الثامن من الشهر الحالي بموافقة غالبية 141 صوتاً من مجموع 196نائبا حضروا جلسة التصويت قانون الانتخابات الجديد الذي تضمن تعديلات على القانون الصادر عام 2005.
وفي الوقت الذي يعلن الهاشمي نقضه للقانون فأن الانتخابات المترتبة عليه والمنتظرة في 18 كانون الثاني (يناير) المقبل تواجه مشكلة جديدة بتهديد رئاسة اقليم كردستان مقاطعتها مالم يتم تصحيح بيانات وزارة التجارة عن السكان الاكراد والتي سيتم على اساسها تقدير عدد مقاعد الاكراد في مجلس النواب المقبل. فقد أكد رئيس حكومة إلاقليم برهم صالح أن قانون الانتخابات بات في وضع "خطر" داعيا إلى معالجة الخلل فيه و"المتمثل في بيانات وزارة التجارة بشأن سجلات الناخبين" التي وصفها بـ"المظملة بحق الشعب الكردي". وجدد تهديد الاكراد بمقاطعة الانتخابات في "حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم" مؤكدا أنها "ستكون الخيار الأخير". ووصف صالح في تصريح نقلته فضائية "السومرية" العراقية البيانات الصادرة عن وزارة التجارة بانها "كانت صادمة" متسائلا "هل يعقل أن يكون النمو السكاني في محافظة السليمانية صفرا".
وبحسب بيانات وزارة التجارة العراقية فإن نسبة النمو السكاني في المناطق الكردية كانت نحو خمسة بالمئة فيما وصلت إلى 47 بالمائة في المناطق الشيعية و 23 % في المناطق السنية. وهدد رئيس إقليم كردستان سعود بارزاني امس في بيان له بمقاطعة الانتخابات في حال لم يجر تعديل على آلية توزيع المقاعد الإضافية للمحافظات. كما طالبت لتحالف الكردستاني في مجلس النواب وزارة التجارة باعادة النظر في إحصائيات إقليم كردستان "لاسترجاع مقاعدها الضائعة" مهددة "برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية".
 | |
|
