القاء القبض على وزير التجارة العراقي السابق

احتجز الوزير السابق في مطار بغداد


القت الشرطة في مطار بغداد الدولي القبض اليوم السبت على وزير التجارة السابق عبدالفلاح السوداني اثناء محاولته مغادرة العراق الى دولة الامارات العربية المتحدة.

وكان السوداني قد استقل الطائرة بالفعل، الا انها عادت الى بغداد بعد استلامها امرا بذلك من سلطات المطار.

واكد صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي للصحفيين ان القضاء العراقي قد اصدر مذكرة القاء قبض بحق الوزير السابق بتهم تبذير المال العام واساءة استخدام السلطة.

وقال الساعدي: "الا ان الوزير السابق غادر العراق جوا الى دبي. لقد اتصلنا بسلطات مطار بغداد وامرناهم بالاتصال بالطائرة واعادتها الى العراق. عليهم الاحتفاظ بالوزير الى ان تصل المذكرة الى المحكمة المختصة في بغداد."

وقد اعيدت الطائرة فعلا الى بغداد وتم احتجاز الوزير السابق ريثما يتم تنفيذ المذكرة.

ونقلت وكالة رويترز عن احد المسافرين على نفس الطائرة قوله إنها عادت الى بغداد بعد نصف ساعة من بدء رحلتها الى دبي.

وقال المسافر: "قال ربان الطائرة إنه سيعود الى بغداد بسبب الازدحام في مطار دبي."

واضاف: "وعند وصولنا الى بغداد، قام رجلا امن يرتديان الزي المدني باعتقال الوزير السابق وهو ما زال في الطائرة. لقد تصرفا بادب، ولم يكبلا الوزير بالاصفاد."

وكان رئيس هيئة النزاهة في العراق قد قال إن الجهات القضائية اصدرت يوم السبت مذكرة القاء قبض بحق السوداني بتهمة الفساد واختلاس الاموال المخصصة لبرنامج الحصص التموينية.

وكان السوداني قد استقال من منصبه في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد انكشاف حجم الفساد في وزارته التي تشرف على واحد من اكبر البرامج لتوزيع الحصص التموينية في العالم.

وقد ادت الفضيحة، التي اختلس فيها عدد من موظفي وزارة التجارة ومجلس تجارة الحبوب ملايين الدولارات التي كانت مخصصة لشراء المواد الغذائية من الخارج، الى اعتقال احد اشقاء السوداني وفرار شقيق آخر.

وكانت لجنة النزاهة قد اتهمت مسؤولين في وزارة التجارة بمن فيهم شقيقين للسوداني واحد ابناءهم بتقاضي رشى مقابل عقود.

ولكن الوزارة نفت هذه التهم، وقالت إنها اشاعات يروجها موظفون حاقدون وخصوم سياسيون.

وكان المالكي، الذي وصل اليوم الى طهران في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا، قد تعهد يوم الاربعاء الماضي باجتثاث الفساد من جسد الدولة العراقية.

وقال رئيس الوزراء: "سنقوم بالاصلاحات الضرورية وسنصل الى الحقيقة. لن نقف مكتوفي الايدي امام الفساد. سنتعقب الفاسدين ونحيلهم للمحاكم.