اصدرت الهيئة الدينية في السعودية فتوى وصفت بالتاريخية تتضمن تجريم الارهاب ، في اجراء لم تعرف بعد اسباب توقيته ، لكن مراقبين للاوضاع والتطورات في المنطقة والعالم الاسلامي رأوا في الفتوى بانها جاءت متاخرة جدا مشيرين الى صمت الهيئة على العمليات الانتحارية التي تعرض لها العراق والعديد من دول العالم الاسلامي والفتاوى التحريضية والتكفيرية التي نشرت الموت في العالم ، فيما عده اخرون استجابة لضغوط سياسية او محاولة للافلات من توجيه اتهام دولي للفكر السلفي الوهابي الذي تتبناه المملكة ، في دعم الارهاب في العالم .
فبعد العديد من المطالبات والكثير من النقاش منذ أحداث 11 سبتمبر (ايلول) 2001، حسمت هيئة "كبار العلماء"، أعلى سلطة دينية في السعودية، واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في مكافحة الإرهاب، بإصدارها تعريفا "وصفيا" للإرهاب وتجريمه بناء على "التعريف" الذي قدمته في فتوى وصفتها ب "مهمة وغير مسبوقة".
وتضمن قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية، تعريفا للإرهاب، اقتصر على الأوصاف، التي قال إن من بينها "استهداف الموارد العامة، والإفساد، وخطف الطائرات، ونسف المباني"، بحسب تقرير نشرته "الشرق الأوسط" اللندنية الثلاثاء 13-4-2010.
وقال مصدر مطلع ان كبار العلماء البالغ عددهم 20 عضوا، اجتمعوا برئاسة المفتي العام، واستندوا في قرارهم على النصوص الشرعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية التي تتفق جميعها على تجريم دعم الإرهاب و"الإفساد في الأرض، فضلا عن الإيواء والمعاونة والتستر والتنظير الفكري والدعم المادي والمعنوي الذي يدعم هذا النوع من الأعمال".
وأكدت هيئة كبار العلماء في الفتوى التي وصفت بالتاريخية، أن رأيها الذي توصلت إليه فيما يخص تعريف الإرهاب، وتجريم أفعاله، وتمويله، لا تعني به السعودية فقط، بل يشمل الدول الإسلامية، وغيرها من دول العالم.
واعتبر الأعضاء في فتواهم أن المتورط في أعمال الدعم يعتبر شريكا في الجريمة. ولم يضعوا عقوبة محددة لممولي الإرهاب، حيث ترك القرار هذا الأمر للقضاء الشرعي، لتقرير العقوبة المستحقة شرعا على مرتكب فعل التمويل.
وتكون هيئة كبار العلماء، بهذه الفتوى،، قد جرمت الأعمال التي قام بها عناصر تنظيم القاعدة على الأراضي السعودية منذ 12 مايو (أيار) 2003، فيما تعتبر أحداث 11 سبتمبر (ايلول) التي اختطف فيها 19 من عناصر التنظيم 3 طائرات مدنية "مجرمة"، طبقا للقرار الذي توصل إليه العلماء السعوديون.